به نقل از «تابناک»

عرضه خودرو در بورس خلاف قانون و منافع مصرف کننده است

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۵۴۲۰

به گزارش بورس تابناک از سازمان بازرسی کل کشور، احمد اسدیان در پی ورود سازمان بازرسی کل کشور به عرضه خودرو در بورس در گفت‌وگویی درباره دلیل ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس، افزود: دلیل ورود این سازمان به عرضه خودرو در بورس، اجرای صحیح قانون، پیشگیری از نقض آن و حمایت از مصرف‌کننده اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اگر کالایی به میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد، طبیعی است عرضه کالا در بورس هم به نفع مصرف‌کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند اما زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولیدکننده انحصار داشته باشد و رقیبی در عرضه کالا نداشته باشد، عرضه این کالا در بورس به نفع تولیدکننده است؛ در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولیدکننده قیمت را مدیریت می‌کند زیرا با کاهش عرضه به راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.

اسدیان اظهارداشت: تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به قدر نیاز جامعه خودرو تولید نمی‌شود و از طرفی، اجازه واردات خودرو به اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است؛ بنابراین شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا در مصوبات متعدد، عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سال‌ها است که نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می‌کند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی یادآور شد: در سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و رئیس جمهور هم در دستورالعمل هشت ماده‌ای صادر و مقرر کرد که تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش یابد همچنین قیمت‌ها ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: یک سال گذشت اما نه تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش یافت و نه قیمت خودرو کاهش پیدا کرد. طبیعی است بعد از اتمام مهلت تعیین شده باید شورای رقابت به ایفای نقش می‌پرداخت و با تنظیم دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری، مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد اما با انفعال شورای رقابت خودروسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس، قیمت‌ها را نه تنها کاهش ندادند بلکه به صورت سرسام‌آور افزایش دادند. برخی از مسئولان دولتی هم به جای حمایت از مصرف کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.

اسدیان گفت: سازمان بازرسی اعلام کرد که شورای رقابت، تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است یا این شورا باید از نظر قبلی خود عدول کند و خودرو را از انحصاری بودن خارج کند یا اگر بر نظر خود باقی است، وظیفه دارد با تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری، مانع افزایش بی‌رویه قیمت خودرو شود اما تاکنون اقدامی انجام نشده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هدف از ورود سازمان بازرسی، حمایت از خودروسازان بوده است؟، افزود: خیر. هدف خودروسازان طبیعتا این است که خودرو را به قیمت بالاتر بفروشند و محدودیتی در قیمت‌گذاری نداشته باشند؛ اما به دلیل این که تقریبا انحصار بازار خودرو در دست دو خودرو ساز است، دولت باید از مصرف کننده حمایت کند چون انتخاب دیگری به جز خرید این محصولات ندارد؛ بنابراین با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند ۲۰۷ تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را بر خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین شده و برخلاف منافع مصرف کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به دلیل این که خودرو با قیمت مصوب به دست آنها برسد به این موضوع ورود کرده است./ایرنا

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور بورس کالا خودرو قانون آلودگی هوا علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور عرضه خودرو در بورس سازمان بازرسی شورای رقابت قیمت گذاری مصرف کننده قیمت خودرو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۵۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام